يمتلئ العالم العربي بالكثير من الشركات العائلية على الرغم من أن القوانين والتشريعات التجارية لا تعرف هذا المسمى، فهناك مثلًا: المشروع الفردي،

والشركات المساهمة العامة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة.. إلخ.

بيد أن القانون التجاري، في معظم الدول والبلدان العربية، لم يعرف تسمية من هذا النوع، فـ «الشركات العائلية» على الرغم من وجودها الواقعي

والفعلي إلا أنها لم تأخذ بعد شكلها القانوني النهائي.

.

ما هي الشركة العائلية؟

هناك الكثير من التعريفات التي يمكننا أن نسوقها في هذا الصدد؛ من أجل تقديم تعريف لهذه المؤسسات التجارية، فعلى سبيل المثال تُعرّف المشروعات

العائلية بكونها تلك المشروعات المملوكة بالكامل لعائلة واحدة، أو تلك التي تسيطر فيها عائلة واحدة على القوة التصويتية، أو هي الشركات التي يكون

إصدار القرار فيها حكرًا على أفراد هذا العائلة المالكة.

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف واحد ومحدد لهذا النمط من الشركات إلا أنها _وفقًا لدراسة أجراها الباحث Agle وآخرون عام 2009_ هي

الشكل التجاري الأكثر انتشارًا حول العالم.

وعلى كل حال، ذهب الباحث المتخصص Handler إلى أن المشروع العائلي هو تلك المنظمة التي تتأثر قراراتها التشغيلية المهمة، وخططها لمتابعة

القيادة بأعضاء العائلة الذين يتولون إدارتها، أو، على الأقل، يشاركون في مجلس الإدارة.

.

هل من مسؤولية اجتماعية لهذه الشركات؟

على الرغم من الدور الكبير الذي تؤديه الكثير من الشركات الكبرى وذات الوضع القانوني الواضح والمحدد، وعلى الرغم من رسوخ مكانتها، إلا أنها لم

تستطع إلغاء وجود هذه الشركات المسماة بالشركات العائلية، ولا أن تحل محلها.

لذلك، قررت الشركات الكبرى التعاون مع هذه الشركات ذات الطابع العائلي، والعمل على الاستفادة منها ومن وجودها؛ خاصة أنها تسهم، وبشكل فاعل،

في القضاء على البطالة، وتضمن استمرار وجود القطاع الخاص والحيلولة دون انهياره.

ليس هذا فقط، بل هذه الشركات تعمل على توفير حد أدنى من المنافسة، وهو الأمر الذي يضمن عدم قيام هذه الشركة أو تلك باحتكار السوق، والسيطرة

على الأسعار.

وتأسيسًا على ما فات، فمن الممكن التجاسر على القول إن هذه الشركات ذات الصفة/ الصبغة العائلية تؤدي دورًا مهمًا في المسؤولية الاجتماعية، بل إن

هذا هو المسار الذي يجب أن نكرس هذه الشركات له، وأن نستغل وجودها فيه.

وكل شركة عائلية، منظورًا إليها من جهة المستقبل، هي منشأة كبرى وربما عالمية، ومن ثم فمن الصواب دعم هذه الشركات، وتوفير البيئة القانونية

الملائمة لها؛ حتى يمكنها العمل دون عراقيل.