يعمل الناس، بشكل مطلق، من أجل الحصول على منافع ما، بل يمكن الجزم بأن المصلحة _مهما كان شكلها وماهيتها_ هي الدافع الأساسي والمحرك

لكل فعل يؤديه الفاعلون الاجتماعيون في مجتمع ما.  وطالما أن استقصاء أشكال المصلحة متعذر الآن وخارج عن سياق اشتغالنا الحالي؛ فسنقصر عملنا

الراهن على شكل المصلحة في هيئة أموال، وهو منفذنا للحديث عن نظام الأجور في المؤسسات التجارية والصناعية المختلفة.

.

ماذا يبيع الموظفون؟

تقوم الفكرة الأساسية في نظام الأجور على أن هناك طرفًا يمنح وآخر يكافئه على ما يقدم من منح وعطايا، وهنا _في سياق حديثنا الراهن_ لا يقدم

الموظفون في أي مؤسسة سوى وقتهم، وخبراتهم، إنهم، بتعبير آخر، يبيعون لصاحب رأس المال بعضًا من وقتهم، وعصارة أفكارهم، وخلاصة مهاراتهم

ومواهبهم.

إذًا، رأس مال الموظف هو “قوة عمله” التي تتخذ أشكالًا عدة على حسب موقعه الوظيفي، ووفقًا لمكانته في المراتبية الاجتماعية بشكل عام، فقوة عمل

الأستاذ الجامعي ليست هي ذاتها قوة عمل عامل النظافة، وهكذا تختلف أشكال قوة العمل من شخص لآخر حسب خبراته، وتعليمه، مهاراته، مواهبه..

إلخ، لكن الذي يجمع بينها هو أنها عبارة عن بيع للوقت، وتقديم للخبرات والمواهب وجعلها تحت تصرّف صاحب رأس المال.

.

أهمية نظام الأجور:

إن دفع أجور العاملين في هذه المؤسسة أو تلك ينطوي على أهمية كبرى؛ فهو، من جهة، يعمل على تعزيز مكانة المؤسسة في نفوس موظفيها، والذين

يقدّمون خدماتهم إليها، ومن جهة أخرى، تُشكل الأجور المحرّك الأساسي للعمال والموظفين، وحافزهم نحو العمل.

وعلى الرغم من هذه الأهمية إلا أن الكثير من نظم الأجور في المؤسسات لا تؤدي الهدف المرجو منها، فمن بين أهم الأمور التي يجب أن يلبيها نظام

الأجور هو أن يكرس فكرة العدالة بين الموظفين؛ فكل واحد منهم يحصل على الأجر الذي يتناسب مع مهاراته وخبراته.

.

العوامل الثلاثة:

إن أي نظام للأجور يجب أن يضع في الحسبان ثلاثة عوامل أساسية؛ حتى يمكنه أن يلبي جميع الطموحات المعلقة عليه، ويحقق مصالح الطرفين معًا؛

المؤسسة والموظفين، وهذه العوامل هي:

.

1- التوازن المالي:

ذلك أن مجموع الأجور، والأعباء الاجتماعية، والمكافآت، والتعويضات.. إلخ هي جملة التكاليف المالية التي يتعين على المؤسسة الوفاء بها.

.

2- الإنصاف بين العاملين:

بغض النظر عن لا منطقية المساواة في الأجور، فإن هذه المساواة بين اللا متساوين أصلًا ذات أثر سلبي في المؤسسة؛ إذ إنها ستدفع أولئك الموهوبين

وأصحاب الخبرات العالية إلى اليأس، ومن ثم حرمان المؤسسة من خير مواهبهم.

.

3- القدرة على المنافسة:

عندما يتم التفكير في وضع نظام للأجور في مؤسسةٍ ما، ينبغي الوضع في الاعتبار استخدام هذه الأجور كوسيلة لاجتذاب أفضل الخبرات والكفاءات

الموجودة في السوق. فبهذه الطريقة ستعزز المؤسسة مكانتها في السوق، وستتمكن، في مرحلة تالية، من التفوق على منافسيها، فهي امتلكت السلاح

الأقوى للمنافسة: الموظفون الأكفاء.