قبل أيام فقط من الاجتماع المزمع بين المفاوضين الصينيين والأمريكيين، أصدر الرئيس دونالد ترامب تهديدًا مفاجئًا على موقع تويتر.

استشهد الرئيس الأمريكي بالتقدم البطيء في إعداد الصفقة التجارية الجديدة، أذهل أسواق الأسهم العالمية من خلال الإعلان عن زيادة الرسوم الجمركية

على السلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 في المائة إلى 25 في المائة.

مع عدم وجود اتفاق في الأفق، هناك شيء واحد واضح: هذه الحرب التجارية ستستمر، وقد تكون عواقبها محسوسة لعقود.

اضطرابات أسواق المال العالمية كانت الأسوأ لهذا العام خلال مايو الماضي، ولا يزال الموضوع مهما للبورصات حتى الآن.

هناك دروس يجب أن تتعلمها على غرار الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم.

.

تكيف مع الواقع الجديد.. لا تقلق

يرفض اللاعبون الرئيسيون الوقوع في رواية الحرب التجارية ولا يضيعون الوقت في الانتظار والتردد، إنهم يحتضنون الوضع الحالي ويجدون فرصًا فيه.

وفقًا لبيتر ألكساندر، العضو المنتدب لـ Z-Ben، فإن أحد الأخطاء الرئيسية للاعبين الدوليين هو تبني موقف حذر ومنتظر، أثناء القيام بذلك يكتسب

منافسوهم الأكثر بُعدًا ميزة استراتيجية كبيرة.

وصفة النجاح هي التركيز على ما لا يتغير، بدلاً مما هو عليه، لا يزال الوسط التجاري في الصين يمثل أرضًا خصبة للشركات الأجنبية، في حالة

استيعابها لظروف السوق المحددة واللوائح التي تفرضها الحكومة الوطنية.

يعتقد المديرون رفيعو المستوى أن “الصين ليست سوقًا تقوده إنها سوق تنمو فيه”، ويعتمد العديد من عمالقة الصناعة على هذه الفرضية: لدى بورش

وفولكس فاجن عمليات مستقرة في البلاد وتخططان لتوسيعها.

في حالة فولكس فاجن، تخطط شركة رائدة في مجال السيارات لاستثمار أكثر من أربعة مليارات يورو في التقنيات المبتكرة، والتنقل الإلكتروني،

والمنتجات الجديدة في الصين هذا العام.

تتطلع العديد من الكيانات الأجنبية في الصين إلى طريقة عمل جديدة، خاصة من خلال تحويل سلسلة التوريد الخاصة بها.

سواءً كانت إعادة تصميم عملياتها لإنتاج سلع غير خاضعة للتعريفات أو نقل إنتاجها إلى الخارج، فهناك أسباب تدعو إلى توخي الحذر.

القرارات المتهورة قد لا تؤتي ثمارها دائمًا، على سبيل المثال، في حين أن جنوب شرق آسيا يمثل وجهة نقل مغرية، يجب أن تدير الشركات توقعاتها.

يشير بعض المحللين إلى أن المنطقة في المتوسط ​​متأخرة 10 سنوات أو أكثر عن الصين فيما يتعلق بمستويات الكفاءة في البنية التحتية واللوجستيات،

الأمر الذي ينعكس على انخفاض جودة العمل وقدرات التصنيع.

.

الابتكار وتوسيع الآفاق

ما نشهده هو أكثر من مجرد حرب تجارية: إنها من أعراض تحول أكبر في القوة من الغرب إلى آسيا، تواجه الولايات المتحدة تحديات جغرافية

سياسية من خلال حقيقة أن الصين لم تعد ترغب في أن تكون مجرد ورشة عمل عالمية مع العمالة الرخيصة ومنتجات ذات نوعية رديئة: إنها مصممة

على أن تصبح مركز الابتكار في العالم وبرنامج Made in China 2025 هو مجرد بداية.

تدل أحداث مثل إطلاق لوحة جديدة للتكنولوجيا والابتكار على التزام الصين الدؤوب بأن تصبح رائدًا دوليًا في مجال الابتكار.

إن تعطش الصين للسيطرة على البحث والتطوير أمر واضح،لقد تجاوزت البلاد الآن أوروبا وتمثل 20 في المائة من الإنفاق العالمي على الأبحاث.

في أواخر عام 2018، تبين أن الصين تمثل 47 في المائة من التمويل الرأسمالي العالمي مقارنة بـ 35 في المائة مجتمعة للولايات المتحدة وكندا.

تسعى الصين بشكل خاص للتميز في 10 قطاعات رئيسية، بما في ذلك الطب الحيوي، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيات السيارات

البديلة، من المحتمل أن نرى البلاد ترحب بمزيد من الشركات الأجنبية التي لديها معرفة بارعة في هذه المجالات.

.

احترس من السلطة التشريعية الجديدة

إن الحرب التجارية تجبر الصين على إعادة النظر في لوائحها المعمول بها ويجب ألا تتجاهلها الشركات، تشير هذه الخطوات الصغيرة إلى التزام

الدولة بتزويد المستثمرين والشركات الأجنبية ببيئة عمل أكثر عدلاً وشفافية.

من بين القوانين التشريعية الجديدة التي تهدف إلى فتح اقتصاد البلاد قانون الاستثمار الأجنبي، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2020.

ولا تلغي حزمة السياسة هذه بعض الممارسات التي انتقدتها الولايات المتحدة في السابق، مثل النهج الغامض تجاه  سرقة الممتلكات الفكرية، كما أنه

يسهل وصول الأجانب إلى مختلف الصناعات.

يشجع القانون الشركات الأجنبية على وجه التحديد على المشاركة في الصناعات التحويلية وصناعة الأدوية والزراعة والمطاط والبلاستيك وغيرها

من المجالات.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح بالاستثمار الجزئي في قطاعات مثل صناعة النفط والغاز وشركات الطيران والطاقة النووية والصحة العامة، ومع ذلك لا تزال

هناك قائمة تضم 48 قطاعًا ليست مفتوحة للاستثمار الأجنبي، مثل البث التلفزيوني وصيد الأسماك.

قد يكون من بين مظاهر حسن النية التي أبدتها السلطات الصينية هيئة تشريعية تقدم تخفيضات ضريبية للمصنعين، وتهدف بشكل خاص إلى مساعدة

القطاعات التي تصدر إلى الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، تم الإعلان مؤخرًا أن JPMorgan بدأت عملية التحول لتصبح أول شركة دولية تمتلك حصة أغلبية في أعمالها الخاصة بالصناديق

المشتركة الصينية.