احتفلت المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني 89، حيث يُعتبر اليوم الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام هو يوم تحفيز للقيادة الرشيدة

للمملكة وشعبها على إعطاء المزيد من الجهد والعطاء والمحافظة على الإنجازات وتفجير الطاقات، والانطلاق نحو المستقبل وتحقيق المزيد

من الإنجازات.

.

نمو قطاع ريادة الأعمال

تحتفل المملكة بذكرى اليوم الوطني 89، وسط تسارع نمو قطاع ريادة الأعمال لصناعة التنمية وبناء المستقبل؛ حيث يشعر معها المواطن السعودي

بالعديد من الإنجازات التي تحققت في شتى المجالات، وعلى رأسها الاقتصاد الوطني.

تحظى ريادة الأعمال باهتمام كبير نظرًا لأهميتها البالغة التي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الوطني وحركته في المملكة، ويُعد قطاع ريادة الأعمال جزءًا

لا يتجزأ من اقتصاد المملكة، وهو ما يتضح من رؤية المملكة 2030 المستقبلية، والتي توضح مدى انطلاق ريادة الأعمال في السعودية.

وأفاد تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2019، بأن 76.3% من شباب المملكة يدركون فرصًا جيدة لبدء عمل تجاري، واحتلت المملكة

المرتبة الثانية من بين 49 دولة شملتها الدراسة.

.

رؤية المملكة 2030

وتعتمد رؤية المملكة 2030 المستقبلية على ثلاثة محاور رئيسية، وهي: «مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح»، وتهدف الرؤية إلى تحفيز

الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل ودعم الابتكار وتعزز الصادرات، كما تهدف رؤية المملكة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة

والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.

تعمل منظومة ريادة الأعمال على توفير قنوات تمويل مناسبة للمشاريع الريادية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق ثقافة محفزة وداعمة لرواد

الأعمال، كما تعمل المنظومة على إيجاد مجموعة من آليات الدعم، التي تتمثل في «البنية التحتية ومسرعات الأعمال وحاضنات الأعمال»، بالإضافة

إلى تطوير رأس المال البشري القادر على بناء منشآت ريادية.

.

مراكز اقتصادية متقدمة

بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني 89، حققت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ مراكز متقدمة اقتصاديًا وتجاريًا

وصناعيًا؛ حيث عُرفت المملكة بسياستها الاقتصادية المتوازنة في البعد الاقتصادي المبني على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في

عملية التنمية.

وأشار تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية «2019IMD»، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، إلى أن

المملكة حصلت على المرتبة 26 عالميًا بين الدول الأكثر تنافسية، متقدمة 13 مرتبة عن العام الماضي.

واحتلت المملكة، كذلك، المرتبة 7 من بين مجموعة دول العشرين G20، متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم؛ مثل: «إندونيسيا، كوريا الجنوبية،

الهند، اليابان، فرنسا، جنوب إفريقيا، روسيا، المكسيك، تركيا، البرازيل والأرجنتين».

.

رأس المال البشري وريادة الأعمال

أطلقت المملكة مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان «مسك الخيرية»؛ والتي تؤدي دورًا كبيرًا في قطاع ريادة الأعمال؛ حيث أطلقت

برنامج «مسك الابتكار» بالتعاون مع 500 «ستارت أب»، واستطاع البرنامج توظيف تقنيات وادي السيليكون الشهيرة لدعم المنشآت الريادية

المشاركة في البرنامج، وذلك لجذب الاستثمارات لنمو المشاريع.

وأطلقت المملكة «معهد ريادة الأعمال الوطني»، لدعم رواد الأعمال؛ حيث يُعد المعهد مركزًا إقليميًا متميزًا في صناعة الاقتصاد المعرفي ورعايته؛

بهدف تحويل الأفكار لحلول واقعية، تخدم التنمية الاقتصادية، إلى جانب تنويع مصادر الدخل في المملكة، كما يُسهم المعهد في بناء الاقتصاد المعرفي،

وتنمية قدرات العناصر الريادية؛ لتمكينهم من إنشاء وإدارة المنشآت الصغيرة بنجاح، وتسويق الابتكارات.

.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أطلقت المملكة برنامج “بادر” لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويهدف إلى دعم ريادة أعمال الإبداع التقني، من خلال البرامج

الوطنية الشاملة ومبادرات السياسة الاستراتيجية المطبقة بالتعاون مع الهيئات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص.

ودشنت مدينة الملك عبد العزيز، أول حاضنة بالبرنامج تحت اسم «حاضنة بادر»، وتهدف إلى دعم ريادة الأعمال؛ من خلال تزويد رواد الأعمال

بالمعلومات والبيانات، وتقييم وتطوير المهارات والقدرات الفردية، وتقديم الاستشارات والنصح.

وقدم برنامج بادر، منذ تأسيسه، خدماته لأكثر من 200 شركة تقنية ناشئة، وأصبح وجهة للمستثمرين في الشركات الناشئة، ويحتضن 127 مشروعًا

تقنيًا، بقيمة سوقية لـ 35 مشروعًا من تلك المشروعات بلغت 290 مليون ريال.

ووفرتَ الشركات المحتضنة نحو 800 وظيفة للشباب، كما تمكنت الشركات المحتضنة من استقطاب استثمارات محلية ودولية من مستثمرين وصناديق

استثمار جريء بأكثر من 75 مليون ريال.

وتم تأسيس الجمعية السعودية لرأس المال الجريء والملكية الخاصة لتعزيز دور قطاع ريادة الأعمال في الاقتصاد المحلي، وذلك بترسيخ أفضل المعايير

المهنية في المجال، وتهدف الجمعية السعودية إلى وضع آليات تُساهم في تطوير وتحسين الأنظمة والسياسات وتشجيع الشراكات، وذلك لتحفيز مزيد

من الاستثمارات.