ليست هناك طريقة إدارية واحدة؛ حيث تتعدد الأساليب الإدارية بتعدد المدراء القائمين عليها أنفسهم؛ فما يناسب هذا المدير وشخصيته ونظرته للأمور قد

لا يناسب مديرًا غيره وهكذا. ولأجل هذا لا يمكن تصور أنه من الطبيعي تعميم طريقة إدارية معينة واعتبارها الطريقة المثالية أو الصحيحة بإطلاق.

فضلًا عن أن بعض الطرق و الأساليب الإدارية قد تكون نافعة ومجدية في ظروف معينة لشركة ما ولا تصلح، في الوقت ذاته، مع شركة أخرى ذات

ظروف مختلفة. بناءً على ما سبق يمكن القول، إن العمل على فرض وتعميم أسلوب إداري ما قد يودي بالشركة، ويطيح بمصالحها أرضًا.

وعلى كل حال، فإنه يمكننا الإشارة إلى ثلاثة أساليب إدارية عامة يتفرع منها عدد لا نهائي من الطرق والأساليب الإدارية، لكن هذه الأساليب الثلاثة هي

الإطار العام الذي تنتظم حوله بقية الطرق والأساليب التي يتبعها المدراء في إدارة موظفيهم والشركات المخول إليهم إدارتها.

.

الإدارة الاستبدادية:

هذا النمط/ الأسلوب الإداري يتبعه أولئك الأشخاص الذين يودون الاحتفاظ بشتى السلطات والصلاحيات لأنفسهم، ويكون الحق في إصدار الأوامر

والتكليفات مكفولاً لهم وحدهم، وغالبًا ما يتخذون القرارات دون الرجوع إلى أحد، ودون التماس المشورة من أحد.

وعندما يستلزم الأمر إجراء بعض التعديلات تراهم يقفزون على الفور إلى الأمام، دون ترك الفرصة لأحد ليراجعهم، أو ليوجه اللوم إليهم؛ سرعة

تحركهم، واتخاذهم للقرارات يفوق سرعة الآخرين في توجيه النقد أو اللوم.

يصلح هذا الأسلوب الإداري في الصناعات سريعة التغير والتقلب، إلا أنه _ورغم محاسنه القليلة_ إلا أنه يولد حالة من النفور والغضب والسخط لدى

الموظفين، وهنا تبرز احتمالية الانفجار في أي وقت، وهذا أحد مخاطر هذا النوع من الإدارة.

.

الإدارة الديمقراطية:

في هذه الطريقة الإدارية لا يتم اتخاذ القرار بشكل فردي، بل يترك صاحب الشركة أو المشروع الفرصة للآخرين ليدلوا بدلوهم، ويشاركوا في عملية

صنع القرار؛ فالجميع هنا له الحق في أن يقول ما يريد، وأن يبدي رأيه حيال هذا القرار _المزمع اتخاذه_ أو ذاك.

لكن صاحب المشروع، وعلى رغم من منحه الجميع الحق في إبداء الرأي، يحتفظ بحق التصديق النهائي على القرارات المختلفة.

تؤتي هذه الطريقة ثمارها، وتصلح تمامًا مع أولئك الموظفين الذين يتمتعون بمهارات وخبرات عالية، ولا يحتاجون إلا إلى قدر قليل من الإدارة

والإشراف. ومن محاسن هذا الأسلوب الإداري أن الموظفين يشعرون بالانتماء، وبجدوى ما يفعلون، وبالتالي ينعكس ذلك على أداء أعمالهم، وعلى

الكيفية التي يؤدون بها مهامهم الوظيفية.

.

أسلوب عدم التدخل:

يتمتع الموظفون هنا بالحرية المطلقة في أداء وظائفهم بالطريقة التي يريدونها، والتي يرونها مناسبة، لكنهم يلتزمون بشيء واحد فقط هو تحقيق

أهداف المشروع.

لا يتدخل صاحب المشروع هنا في أي أمر من أمور التنفيذ، التخطيط، الإدارة، لكنه يضع فقط الأهداف التي يريد تحقيقها من هذا المشروع. ولكي يطمئن

عند منح موظفيه الحرية المطلقة فإنه يتشدد في اختيار أفضل الموظفين وأكثرهم مهارة وخبرة؛ حتى يضمن أنهم سيؤدون مهامهم الوظيفية على النحو

الأفضل خلال منحهم الحرية المطلقة.