إن الراغب في الحصول على التمويل، يجب أن يتخذ العديد من الإجراءات، والتدابير؛ من أجل حماية مشروعه، فضلاً عن أمواله؛ حيث إن بعض

المؤسسات المالية غير المرخصة في أي دولة، تحمل العديد من المسميات المختلفة، وتعمل كجهات تمويل داعمة، الأمر الذي تستخدمه للاحتيال، وجمع

المال بطرق غير مشروعة.

تتنكر الكثير من المؤسسات المالية غير المرخصة بالعديد من الوجوه؛ لاستغلال طالبي التمويل ماديًا، ومن ثم، تروج لنفسها جيدًا عبر مواقع التواصل

الاجتماعي، وغيرها من المنصات التي تستعين بها، سواء مواقع إلكترونية، أو مندوبين، وصولاً إلى مكاتب الخدمات العامة، والملصقات الدعائية، وذلك

لممارسة بعض الأنشطة المشبوهة، والتي قد تكلفّك الكثير من المصائب فيما بعد.

في المملكة، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المعنية، تكثف أعمالها لمراقبة ومتابعة التطورات المتعلقة بتلك المؤسسات داخل السوق

المحلية. كما تلاحق الشركات أو المؤسسات المالية غير المرخصة وإغلاق مكاتبها وإحالة القائمين عليها للقضاء، إلى جانب إطلاق حملات توعوية

للمخاطر التي تنتج عن التعامل معها.

.

وجوه المؤسسات المالية غير المرخصة

في المقال التالي، فإننا نسلّط الضوء على الوجوه العديدة لبعض المؤسسات المالية غير المرخصة.

.

منتجات تمويلية

تعلم تلك الشركات حاجتك الماسّة إلى التمويل؛ من أجل إطلاق شركتك الناشئة، أو مشروعك الصغير إلى السوق؛ لذا فإنها تستغل موقفك الائتماني

وتستهدف من لا يتمتعون بسجل جيد، أو الذين فشلوا في الحصول على التمويل من الجهات المرخصة.

تقدّم تلك الشركات، بعض المنتجات التمويلية بطرق بعيدة عن القانونية، إلا أن الذي يتعامل معها، يغرق في الديون، ولا يخرج من فكها المميت، إلا بعد

أن تكلفه الأموال الطائلة، فضلاً عن المساءلة القانونية؛ نتيجة التعامل معها.

.

مكاتب الاستشارات الاستثمارية

تعتبر مكاتب الاستشارات المالية بمثابة شركات غير مدرجة بهيئة السوق المالية، وتحرص على الادعاء بأنها تقدّم الاستشارات الاستثمارية، أو الدعم

المالي، كما تسعى لتقديم الكثير من الوعود الواهية، بتحقيق دخل إضافي، أو أرباح كبيرة، أو الاستثمار في تجارة العملات والأوراق المالية.

يكون الهدف الرئيسي من تلك المكاتب، هو “النصب”، والاحتيال؛ واستغلال المعرفة الضعيفة لبعض الأفراد بقواعد الاستثمار أو التمويل، بل تلعب

على أوتار الرغبة في تحقيق الثراء الفاحش سريعًا.

.

التقسيط

تقدّم بعض الجهات تسهيلات عديدة، مثل: “التقسيط”، ولا يأتي هذا النوع من الشركات مرخصًا، بل إنها تستغل حاجة بعض الأفراد إلى بعض المقتنيات،

وفرض أرباح كبيرة، قد تضاعف الديون، غير مكترثة بوضع العميل، وينتهي الامر بوضع المتعامل معهم خلف القضبان؛ لعدم القدرة على السداد.

.

نصائح مهمة

أكدت مؤسسة النقد السعودي بعض النقاط؛ من أجل التعامل مع مؤسسات التمويل المختلفة، وهي:

1. التأكُد من تراخيص وقانونية المؤسسات المالية قبل التعامل معها.

2. عدم التقدُم للحصول على أي منتجات تمويلية وأنت غير قادر على السداد.

3. عدم الاستثمار بأدوات مالية إذا لم تكن على علم جيد بها.

4. عدم تحرير “شيكات” بتواريخ مؤجلة كضمان للبيع بالتقسيط.

5. قراءة شروط وأحكام عقد التمويل أو الشراء أو اتفاقية الاستثمار بدقة قبل التوقيع.

6. التأكُد من صحة الإعلانات.

وأخيرًا، يبقى الدور الأساسي للأفراد متمثلاً في الإبلاغ غن الجهات غير المرخصة، التي تروّج لعروض استثمارية مشبوهة، أو في حالة التعرٌض

لأي نوع من أنواع الابتزاز.