لا يأتي تعريفٌ دقيق لأنواع و حالات الإفلاس القانونية سوى بكونها الظروف التي تتغيّر بعد التحوُل من اليُسر إلى العُسر، وبالتالي عدم القدرة على

تسديد الالتزامات المالية.

ويطلق اسم “الديون” على الإفلاس في القانون التجاري؛ إذ يقف صاحب المشروع أو الشركة عاجزًا أمام تسديد الالتزامات المادية ودفع المبالغ المالية

التي يجب تسديدها؛ وفقًا للقروض عليه وخلافه، الأمر الذي يدفعه لإعلان إفلاسه رسميًا؛ من أجل تصفية ممتلكاته، وتوزيع قيمتها على الدائنين، بما

يتماشى مع الأحكام والتشريعات القانونية المعروفة.

ورغم الأزمة المالية التي قد يتعرض لها أصحاب الشركات، إلا أن حالات الإفلاس القانونية تتطلب شروطًا عدة، فضلاً عن أنواعها والأسباب التي

تجعل الفرد يعلن إفلاسه، والتي نستعرضها في هذا الجزء من المقال.

.

شروط حالات الإفلاس القانونية

تتمثل شروط الإفلاس في التوقّف عن دفع المال؛ حيث يتوقف التاجر عن دفع الأموال إلى الدائنين لفترة زمنيّة طويلة، تتجاوز المدة المتّفقَ عليها

من أجل سداد الدفعات الماليّة.

ويترتب على هذه الحالة اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّ التاجر أو صاحب الشركة المديون إلى جهة التمويل أو القرض خلال فترة إشعاره بالدفعات

المترتّبة عليه.

يتم حصر ممتلكات الفرد في حالة وفاته خلال فترة إعلانه للإفلاس، وعدم توافر أي مصادر ماليّة دائمة تساهم في سداد المبالغ المالية المديون بها؛

من أجل بيعها وتوزيعها وفقًا للقوانين.

وعندما يقوم التاجر بتصفية حصّته في الشركة، أو السوق التجاريّ؛ بسبب تعسره عن سداد التزاماته المالية، يمكن أن تتحوّل قيمة حصة التاجر إلى

الأطراف الدائنين بناءً على اتفاقٍ مباشر معه.

.

أنواع مختلفة

ينقسم الإفلاس إلى 3 أنواع مختلفة، تدفع صاحب الشركة أو المشروع، أو التجار إلى إعلان إفلاسهم، وهي:

.

1. التقصيري

ينتج الإفلاس التقصيري عن مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها الفرد، والتي يغفلها للعديد من الأسباب المتنوعة والأنانية التي تعود بالضرر على

مصالحه، وتجعله يُعلن إفلاسه.

وتمثل الزيادة في معدلات الإنفاق الشخصي، والعائلي على حساب التزامات المشروع الأخرى، أكبر سبب في إعلان الإفلاس المبكر، كما تساهم المبالغ

المالية في بورصة الأسهم، أو شراء السّندات، في تقصيره بِردّ هذه المبالغ الماليّة إلى أصحابها؛ بفعل خسارته في البورصة، أو السّندات، علمًا بأن هذا

التصرف يعتبر جُنحة قانونية.

.

2. الاحتيالي

يُعتبر من أخطر أنواع الإفلاس، ويحدث نتيجة إخفاء التاجر لأمواله، أو الهروب بها خارج الدولة التي توجد استثماراته فيها، وعادةً تكون هذه الأموال

التزامات، وديونًا مترتّبةً عليه لمجموعة من الأفراد والمنشآت، الأمر الذي يجعله مُلاحقًا من قِبل السلطات قانونيًا.

ز

3. البسيط

وهنا، يرتبط الإفلاس بالحالة الاقتصاديّة للتاجر أو صاحب المشروع؛ بسبب التأثير السلبي الذي يشهده نتيجة الوضع الاقتصادي الشامل في السوق،

أو الكساد الاقتصادي الذي تعاصره المجتمعات الدولية.

وينتج عن الظروف الطارئة التي تتأثر بها الشركة، قلة في نسبة أرباح المشروع، وعدم القدرة على الوفاء بالديون؛ ما يترتب عليه تصفية الممتلكات،

وإعلان الإفلاس.