الإدارة الإلكترونية هي أحد انفتاحات العصر الراهن، كما أنها إحدى تلك القمم التي دفعنا التقدم التكنولوجي لارتقائها والوصول إليها، أو قل _إن شئت_

إنها استجابة للتطور التقني الذي ميّز هذه الحقبة الجديدة.

ويمكن النظر، إن مددنا الخط إلى نهايته، إلى الإدارة الإلكترونية على أنها إعادة هندسة الأعمال من جديد، وترتيب الأوراق مرة أخرى، والسير في

مسار الأتمتة حتى النهاية، إننا، في مثل هذا النمط الإداري الجديد، نعمل على استقدام عطاءات التقنية، وتكنولوجيا المعلومات _تحديدًا_ إلى مجال

عملنا الخاص.

وذلك من أجل أتمتة هذه الأعمال، وتسهيلها، وتعزيز الشفافية في كل ما نجريه من أنشطة، وما يُوكل إلينا من مسؤوليات.

.

التحول التكنولوجي ضرورة

لم يعد أحد الآن مخيرًا للانتقال إلى الاستفادة من العطاءات التكنولوجية الحديثة، ولم يعد أحد يمتلك رفاهية التخلف عن الركب التقني الحديث؛ إذ إن من

يفعل ذلك فلن يجد له في السوق مكانًا.

ولا يتعلق الأمر بتوقيع عقوبة _قانونية مثلًا_ على من لم يلحق بركاب التقدم التكنولوجي، وإنما تكمن حتمية هذا التحول في كون من لم يلحق به سيفوّت

على نفسه الكثير من الفرص، والتي ليس أقلها سرعة إنجاز الأعمال وبجودة عالية ودقة فائقة.

ومن نافل القول، إن عامل الوقت من أهم العوامل التي تحدد القدرة التنافسية لهذه الشركة أو تلك، ناهيك عن أن الأخذ بمبادئ وأسس الإدارة

التكنولوجية، أيًا كان المجال الذي نعمل فيه، سيوفر على الشركة الكثير من الأموال التي تستنزفها الإدارات التقليدية ذات الإجراءات المعقدة.

.

لماذا الإدارة الإلكترونية؟

بعيدًا عن أن الأخذ بزمام التقدم التقني أمسى ضرورة لازمة _كما مر سالفًا_ فإن هناك الكثير من الأسباب المنطقية التي تدعو الشركات إلى هذا التوجه

الإداري الحديث، ومن بينها، مثلًا، أن أمور المتابعة والمراقبة وإنجاز الأعمال أمست أسهل بكثير مما كانت عليه في السابق.

بالإضافة إلى أن هذا التوجه الحديث يسهّل إدارة المؤسسة ككل، ويجعل التعامل مع الشركة برمتها وكأنه تعامل/ إدارة وحدة مركزية مصغّرة. ليس هذا

فحسب، بل إنه يتم، في نمط إداري كهذا، توفير المعلومات للمستفيدين بشكل فوري وعاجل، وهذه _في عصر معلومات كهذا_ شرط أساسي لا بد من

وجوده، والعمل على توفيره بأي طريقة كانت.