تعد مسألة تحديد الحصص بين الشركاء المؤسسين من أكثر القضايا المؤرقة التي يُمكن طرحها للنقاش

عند بدء أي شركة.

فالشركات الناشئة هي في الأساس فكرة تتطور إلى شركة، وفي هذه الحالة يعتبر صاحب الفكرة نفسه المدير

التنفيذي لأنه من قام بجلب الفكرة، لذلك فهو يتوقع أن تكون الحصة الأكبر من نصيبه، والتي تصل في بعض

الأحيان  إلى 80%.

على الجانب الآخر يرى الشريك المؤسس أنه يقوم بتنفيذ المنتج بالكامل، ويقوم باتخاذ جميع قرارات التصميم

الصعبة، وكل التفاصيل التي تؤدي إلى نجاح الشركة الناشئة، وذلك على مدار أسابيع من العصف الذهني،

وبالتالي فإن نسبة 20% ستكون ضئيلة جدًا من وجهة نظره.

لذلك من المهم للشركاء المؤسسين الاتفاق على توزيع الحصص من البداية، لأن مثل تلك النقاشات هتكون

السبب في فشل الكثير من الشركات الناشئة.

وبوجه عام، تعد نسبة 10% هي الحد الأدنى من الحصص التي يُمكن منحها للشريك المؤسس، في حين لا

ينبغي أن يتجاوز عدد الشركاء المؤسسين الفعليين 4 أشخاص، وإذا اعتقد صاحب الفكرة أنه بحاجة إلى 6

شركاء مؤسسين فعليه أن يعيد التفكير في دور كل منهم.

.

أسس احتساب توزيع الحصص

هناك 4 طرق يُمكن الاعتماد عليها من أجل توزيع حصص عادلة بين المؤسس والشركاء المؤسسين وهي:

.

1- من الذي يضخ رأس المال في الشركة؟

في حالة وجود أشخاص يقومون بتمويل الشركة، فينبغي أن يحصلوا على حصة مميزة، لأن المؤسس الذي يقوم

بالتمويل النقدي لا يختلف نهائيًا عن المستثمر في مرحلة التأسيس.

قد يعني تقسيم بنسبة 50/50 أو النصف بالنصف، مع المساواة في توزيع كافة الحقوق الأخرى داخل

الشركة، كحق الموافقة على دخول أو خروج شركاء، أو التوقيع على الأوراق الإدارية والأوراق داخل البنوك.

فعلى سبيل المثال إذا ساهم أحد المؤسسين في رأس المال بمبلغ 100 ألف دولار، فمن الممكن أن يمثل ذلك

20% من قيمة الشركة في مرحلة التأسيس، لذلك فسوف يكون التقسيم المنصف بنسبة 60/40 لصالح

المؤسس الممول.

وحين يحدث انخفاض في حصص المساهمين بسبب إصدار أسهم إضافية يكون التوزيع كالتالي، تنخفض نسبة

التمويل الأصلية من 50/50 إلى 40/40، أو من 40/60 إلى 50/30 ويحصل المستثمر الذي قام

بالتمويل على نسبة الـ 20% المتبقية مثله مثل أي مستثمر آخر. وفي سياق آخر أكثر واقعية، يستغنى كل

شريك عن نسبة تتناسب مع حصته في سبيل دخول شريك جديد.

.

2- أهمية دور الأفراد

ينبغي أن يحصل المدير التنفيذي على حصة متميزة وأكبر من المديرين الأقل درجة، فعلى سبيل المثال يُمكن

منح نسبة 10% لكل مدير من بين 5 من كبار المديرين التنفيذيين، ونسبة 2.5% لكل مدير من بين 10 من

المديرين التنفيذيين، ونسبة 1% لكل مدير من بين الـ 25 مديرًا.

أما فيما يتعلق بالموظفين، فهناك خيار شراء الأسهم stock option pool – وهي أسهم مخصصة للموظفين

من أجل جذب المهارات، وعدد الأسهم المخصصة لكل موظّف يتراوح من 2.5 إلى 5%.

.

3- من الذي يحصل على الراتب نقدًا؟

الشركاء المؤسسون ممن لا يحصلون على راتب ينبغي أن يكون لهم حصة متميزة، فهذا الأمر مثل تمويل

الأعمال التجارية، فالشخص الذي يتم تأجيل حصوله على راتب يبلغ 100 ألف دولار سنويًا، يكون ذلك بمثابة

حصة تبلغ 20% في شركة ناشئة.

وبشكل عام، لا يُنصح بأن يستغنى المؤسسون عن تقاضي رواتب، إذ يعتبر ذلك من أكبر الأخطاء الشائعة

بالشركات الناشئة في المنطقة، وفي هذا الإطار يقول نابليون: “الجيش لا يحارب وهو جائع”,

.

4– صاحب الفكرة

ينبغي أن يحصل صاحب الفكرة على حصة متميزة، مما يعني أن نسبة الـ 50/50 المقسمة بين اثنين من

الشركاء المؤسسين يُمكن أن تكون 60/40 لصالح صاحب الفكرة الأصلية.

.

نصائح لابد أخذها في الاعتبار

من أجل تجنب النزاعات التي قد تنشأ عند تقسيم الحصص ينبغي اتباع عدد من النصائح ووضعها في الاعتبار،

وذلك على النحو التالي:

.

– ينبغي الاستفادة من الأدوات والموارد بقدر الإمكان وتجنب محاولة السيطرة وإدارة عملية تقسيم الحصص

يدويًا، فمن الممكن استخدام جداول آلية خاصة  مثل “eShares”، مما يوفر الوقت ويسهل العملية.

.

– من المهم توزيع الحصص بناء على كمية العمل الذي يقوم به الأشخاص ومدى استعدادهم للقيام بذلك في

المستقبل، فإذا كان هناك شخص ينوي ترك وظيفته الحالية من أجل العمل بدوام كامل مع شركة جديدة، فإن هذا

التغيير يستلزم مخاطرة أكبر بكثير مما إذا كان الشريك المؤسس هو الوحيد الذي على استعداد للعمل بدوام

جزئي حتى تتحسن الأمور.

.

– رغم أهمية تجنب الخوض في العمل مدة طويلة دون توزيع الحصص بطريقة واضحة، إلا أنه من المهم أيضًا

عدم التسرع في هذا الأمر، فيبنغي أن يقضي صاحب الفكرة والفريق المؤسس وقتًا في الاستماع إلى المخاوف

وطرح الأسئلة، ومراجعة جميع جوانب توزيع الحصص، فمن المهم عدم تجاوز أي تفاصيل في محاولة لتجنب

اتخاذ القرارات الصعبة.

.

– رغم أهمية صاحب الفكرة الأصلية، إلا أنه لا ينبغي أن يكون ذلك العامل الأساسي عند اتخاذ قرار توزيع

الحصص، بل ينبغي وضع المساهمين الفعليين ومن يقومون بالعمل في الاعتبار، لأنهم يساهمون في بلورة

الفكرة على الأرض.

.

– غالبًا ما يرتبط الشركاء المؤسسون بعلاقات شخصية وثيقة، لذلك فمن المهم وضع العواطف جانبًا وعدم

جعلها تتحكم في القرارات المتخذة عند تقسيم الحصص

.

المصدر: entrepreneur